قرارداد دلاری با بازیکنان و مربیان خارجی ممنوع!
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۱۹۸۹
به گزارش "ورزش سه"، تسنیم در گزارشی در این باره می نویسد: ورزش ایران در سال‌های اخیر با شکایت‌های زیادی از ورزشکاران و مربیان خارجی مواجه شده که جرایم زیادی هم در پی داشته است، همین موضوع باعث شد رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نکاتی را درباره انعقاد قراردادهای خارجی عنوان کند و خواهان ممنوعیت عقد قرارداد دلاری یا یورویی با بازیکنان و مربیان خارجی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این نامه «درخواست استفاده از ریال یا سایر ارزهای جایگزین منطقه‌ای به‌جای دلار در انعقاد قراردادهای کاری و حرفه‌ای با مربیان و بازیکنان ورزشی خارجی» مطرح شده است. در پی این موضوع مخبر معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان این موضوع را ابلاغ و دستور اجرای آن را صادر کرده است.
در ادامه برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ای به رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس کمیته پارالمپیک، مدیران باشگاه پرسپولیس و استقلال و رؤسای فدراسیون‌ها «درخواست استفاده از ریال یا سایر ارزهای جایگزین منطقه‌ای به‌جای دلار» را به اطلاع آنها رساند. هرچند در نامه معاون وزارت ورزش نامی از یورو برده نشده اما در بخشی از نامه دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این کلمه (یورو) به چشم می‌خورد. با توجه به این نامه تیم‌های پرسپولیس و استقلال منع عقد قرارداد دلاری و یورویی دارند اما سایر تیم‌های لیگ برتر چنین ممنوعیتی ندارند چرا که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان نیستند. اکنون باید دید این دو باشگاه، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی چگونه این ماجرا را پیش خواهند برد و تکلیف خارجی‌هایی که در این تیم‌ها و فدراسیون‌ها مشغول فعالیت هستند، چه خواهد شد.
در حال حاضر بیشتر اعضای کادر فنی تیم استقلال خارجی هستند. ریکاردو ساپینتو در کنار سه دستیار خارجی این تیم را در فصلی که گذشت هدایت کرد و دو بازیکن خارجی هم در ترکیب تیم حضور داشتند. کوین یامگا و رافائل سیلوا. باید منتظر ماند و دید که آیا این ها حاضر می شوند به ریال قرارداد خود را تمدید کنند. البته کوین و رافائل قرارداد خود را پیش تر با ارز خارجی امضاء کرده اند و هنوز تعهد آنها نسبت به باشگاه پایان نیافته است. پیش تر تنها عقد قرارداد دلاری با بازیکنان و مربیان داخلی ممنوع بود و این محدودیت برای خارجی ها وجود نداشت.
پرسپولیس هم در ترکیب از مربی و بازیکن خارجی سود می برد. نکته مهم دراین بین نوسان قیمت ارزهای خارجی در ایران است و اینکه هر ساله و شاید بهتر است بگوییم هر ماهه قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی پایین می آید و پیش بینی می شود خارجی ها در صورتی حاضر به عقد قرارداد به ریال می شوند که ارزش ریال برای آنها تثبیت شود و اگر دچار نوسان شد هزینه افت را دریافت کنند. هر چند متقاعد کردن خارجی ها برای عقد قرارداد به ریال کار بسیار سختی است، به این خاطر که تبدیل کردن ریال به ارزهای خارجی هم برای آنها به عنوان یک بازیکن و مربی خارجی آسان نیست و باید منتظر ماند و تبعات این تصمیم را در آینده دید. جالب اینکه برای فصل جدید فدراسیون فوتبال تعداد خارجی های لیگ برتر را از 1+3 به 1+5 افزایش داده است. هم چنین تیم های لیگ برتری محدودیتی برای جذب مربی خارجی ندارند و می توانند به اندازه مجاز در کادر فنی از مربی خارجی بهره ببرند.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: قرارداد دلاری عقد قرارداد خارجی ها تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۱۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟